طالعتنا الصحف السعودية مؤخراً بنبأ عن قرار أصدرته محكمة بمنطقة "الجبيل"، شرقي المملكة، يقضي بحبس تلميذة مراهقة (13 عاماً) لمدة شهرين وجلدها 90 جلدة، لتعديها بالضرب على مديرة المدرسة، التي قررت مصادرة هاتف محمول مزود بكاميرا من الطالبة، وفقاً لما هو متبع في مختلف المدارس بالمملكة.
وبحسب النبأ، فقد باغتت الطالبة مديرة المدرسة بضربها على رأسها بكوب زجاجي، مما أسفر عن وقوع الطالبة تحت طائلة القانون، في حين اختارت المديرة تنفيذ حكم الجلد داخل المدرسة، بدعوى "التأديب"، على ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية الأربعاء.
وقوبل الحكم القضائي باستياء شديد من قبل مختصين بعلم الاجتماع، ومثقفين، وناشطين حقوقيين سعوديين، حيث وصفوه، بأنه حكم "جائر"، و"مؤسف"، و"مخالف للقيم النبيلة من وراء العملية التعليمية أصلاً."
الدكتور سعود الضحيان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، قال إن "هذا العمر (في إشارة لعمر التلميذة) لا يحتاج إلى إخضاعه لعقوبات بدنية وحسية، تدخل من خلالها الطالبة مرحلة نفسية ترى من نافذتها المدرسة بيئة تشبه السجن، من حيث كونها مكان لتنفيذ الأحكام وإهانة كرامة الإنسان."
ووصف الضحيان الحكم بأنه "جائر"، خصوصاً فيما يتعلق بعمر الفتاة، التي ينفذ بحقها مثل ذلك العقاب، معتبراً أن "هذا الحكم لن يؤدي إلى الهدف الذي تسعى إليه المدرسة أصلاً"، وفق قوله.
كما اعتبر أن "عقوبة الجلد بها قدر كبير من الإهانة للإنسان"، وقال: "في حال أخطأ التلميذ، هناك طرق تربوية أخرى يمكن اللجوء إليها، كأن يتكلف بأعمال لخدمة المدرسة أو ما إلى ذلك، لتنمية شعور التلميذ بأن العقاب يأتي في إطار تربوي، وليس قصاص."
وأبدى الضحيان مخاوفه من أن تتحول التلميذة بعد تنفيذ العقوبة إلى "إنسان لا يمكن إصلاحه وتقويم سلوكياته السلبية."
غير أن عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور محمد عبد الله آل زولفي، وصف الحكم بـ"العجيب، الذي يتخذ ضد قاصر"، لافتاً في إلى أن "عقوبات الجلد والحبس لا تتم إلا بموجب أحكام قضائية، وهذه قاعدة، بينما القصر يعاملون معاملة مختلفة، حيث لا تنطبق عليهم هذه الأنواع من الأحكام، ولهم جهات مختصة معنية بالعقاب، الذي يختلف تماماً عن العقوبات المطبقة بحق البالغين."
كما أشار آل زولفي إلى أن "هذا الحكم، بهذه القسوة والشدة، لم أراه من قبل في السعودية."

تعليق الصورة: تعبيرية